در پیامی که مسعود رجوی در خصوص به راه‌انداختن یک سیرک قضایی برای به‌اصطلاح کلید زدن پروژه محاکمه سازمان مجاهدین خلق ایران توسط رژیم ولایت فقیه، ارائه داد، نکات مهمی وجود دارد که در اینجا به دو مورد برجسته آن می‌پردازم.
نخست؛ فراخوان به سه تن از سران تبهکار رژیم ملاها، خامنه‌ای، روحانی و رئیسی، برای حضور در دادگاه‌های بین‌المللی، تا اگر جرأت دارند ادعاهایشان مبنی بر مجرمیت مجاهدین را در برابر محک حقوقی در نظام قضایی مستقل بین‌المللی به آزمون بگذارند. این فراخوان از سوی مسعود رجوی، گذشته از این‌که او خودش نیک می‌داند رژیم با شناختی که از ماهیت مجرمانه خود دارد هرگز وارد این میدان خطرناک نمی‌شود، مبتنی بر شناختی است که رجوی از ظرفیتهای حقوقی نظام قضایی بین‌المللی، چه در تجربه تاریخی رویارویی مجاهدین با این پدیده، چه از بعد نظری و تحولات تاریخی عارض بر نظم حقوقی در این حوزه، دارد. از منظر تجربه تاریخی، مجاهدین از همان ابتدای سازمان‌دهی نیروها در خارج کشور پس از سال شصت، از نزدیک با چهره عریان بند و بستهای استعماری با رژیم خمینی روبه‌رو شدند. این رویه که بر پایه مماشات با جرایم ضدبشری این رژیم در داخل و خارج کشور شکل گرفته بود، از درون مناسبات و توازن قوای بین‌المللی در دوران جنگ سرد و فضای دوقطبی سیاسی حاکم بر جهان بیرون زد، و پس از جنگ سرد و تغییر موازنه نیروهای جهانی، آنچه دست نخورده باقی ماند، همین سیاست مماشات با رژیم ملاها بود که در مقاطعی، بسا فراتر از گذشته و با شدت افزونتری تداوم پیدا کرد.
رژیم مدعی است که در زمان جنگ ضدمیهنی هشت ساله با عراق، به تنهایی در برابر همه جهان ایستاده بوده! چرا که تعادل‌قوا در آنزمان به نفع دولت عراق بوده است. در حالی‌که موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان تنها آلترناتیو این رژیم، در تنظیم روابط نیروهای بین‌المللی با مسأله ایران، محکی جدی برای برملا کردن عیار این ادعای رژیم است. اگر رژیم خمینی طرف حساب جدی غرب و شرق، در تنظیم مناسبات در ایران نبود، قاعدتاً تنها یک گزینه برای نیروهای بین‌المللی باقی می‌ماند و آن سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران بود. اما چیزی که در عمل جریان داشت، نوازش کردن ملاها و زد و بند با آنها به بهای قربانی کردن منافع مردم ایران و ضربه زدن به مقاومت مردم ایران بود. غیر از تمامی طرح‌های تروریستی که رژیم علیه مجاهدین خلق ایران و به‌ویژه رهبر مقاومت، مسعود رجوی، طی سالها انجام می‌داد، پروژه‌های مکمل نیز، در ازای بذل و بخشش از منافع مردم ایران و وطن‌فروشی به قدرتهای جهانی، به آنان واگذار می‌شد که تا آنجا که می‌توانند، حتی قوانین و رسم و شعارهای خود را نادیده گرفته، برای خوش‌آمد رژیم و به‌عنوان پیشکش جهت انجام معاملات پرسود تجاری و تاراج منابع و منافع مردم ایران به ثمن بخس، موتور مقاومت را با در تنگنا قرار دادن و فشار آوردن و ضربه زدن به سازمان مجاهدین خلق ایران، خاموش کنند. این سیاست، طی بیش از ۴۰سال گذشته حتی برای یک روز از سوی طرفین معامله سیاست مماشات، یعنی رژیم ولایت فقیه و نیروهای بین‌المللی متوقف نشده است. و اما این‌که این سیاست به تنگنا افتاده و موازنه قوا علیه رژیم چرخیده است، طبعاً خواست میل طرف خارجی نبوده و نیست. بلکه پیگیری یک سیاست درست و مبارزه اصولی از سوی مقاومت ایران و پایداری مجاهدین در داخل و خارج کشور گیر انداختن رژیم در تله اتمی و موشکی و حقوق‌بشر و… بوده که موقعیت سیاست مماشات را در وضع کنونی‌اش تعیین کرده است. از اخراج مسعود رجوی توسط دولت فرانسه و چشم‌پوشی بر ترور شخصیت برجسته‌ای چون دکتر کاظم رجوی و سایر اعضای مقاومت تا لیست‌گذاری تروریستی سازمان توسط آمریکا و اروپا، از کودتای ۱۷ژوئن توسط دولت شیراک در فرانسه و بازداشت مریم رجوی تا نادیده گرفتن شکنجه و کشتار در اشرف و لیبرتی از سوی غرب، تمامی محصول همین سیاست بود. اما در طرف مقابل، مجاهدین خلق ایران، با پایداری پرشکوه و مبارزه اصولی، بر تمامی این محصولات مماشات و استمالت مهر باطل زدند و این کار با بهره‌گیری از ظرفیتهای حقوقی نظام قضایی در اروپا و آمریکا صورت گرفت. رفتن مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا و اروپا، ماهیتی کاملاً سیاسی و بر پایه منطق استعماری بود، اما خروجشان از لیست، یک دستاورد حقوقی، حتی در تاریخ نظام های قضایی غرب به‌شمار می‌رود. هم‌چنانکه مسعود رجوی نیز در پیامش خطاب به ملاها گفت: "در تاراج و تجارت شما برنده اید، اما در قانون و عدالت ما برنده‌ایم".
وجود ظرفیتهای اینچنین در نظام قضایی کشورهای دموکراتیک، ناظر بر تحولی است که به‌لحاظ تاریخی در این کشورها صورت گرفته است. در واقع همگام با تحول مناسبات سیاسی در غرب از ساختارهای سیاسی مطلقه یا تئوکراسیهای خشن بر پایه انحصار منابع قدرت و ثروت به ساختارهای کثرت‌گرا و دموکراتیک و سکولار، سایر ساحت‌های جامعه و از جمله نظام حقوقی نیز دستخوش تحولات بنیادی شد. در این سیر تحولی، نظام های حقوقی در این کشورها، از ماهیت غیرعقلانی به ماهیت عقلانی و از انحصار حق به دموکراتیزه کردن آن تمایل پیدا کرد. علاوه بر این، پیاده سازی ایده تفکیک قوا، به‌ویژه در این سیر تحولی، استقلال دستگاه قضایی را موجب شد. از این‌رو، ظرفیتهایی که در استقلال دستگاه قضایی از ساختار سیاسی ایجاد شد، آنرا به یک مرجع قابل اعتماد مبدل ساخت. باید گفت سیر تحول ساختار سیاسی، اگر چه سمت و سوی دموکراتیزه شدن داشته، اما از آنجا که میان سیاست داخلی و خارجی گسستی وجود دارد، این تحولات عمدتاً روی سیاست داخلی این کشورها متمرکز بوده است و سیاست خارجی، هر چند نسبت به گذشته و در انطباق ناگزیر با سیاست داخلی و الزامات تاریخی، چهره متفاوتی پیدا کرده، اما هم چنان چهره‌ای که ساخت سیاسی در منظر داخلی از خود نشان می‌دهد با جهت‌گیریهای خارجی‌اش متفاوت است. از این رو میان اقدامات در حوزه سیاست خارجی این کشورها با ماهیت و ساختار دستگاه قضایی که انطباق بیشتری با سیاست داخلی دموکراتیک آنها دارد، معمولاً تضادهایی ایجاد می‌شود. و این ناشی از استقلال و عدم تمکین دستگاه قضایی به اهداف سیاست خارجی است. این شکاف، همان ظرفیت طلایی است که در آن می‌توان چهره عدالت را بهتر تشخیص داد و مجاهدین خلق ایران پیوسته، به‌رغم این‌که توسط سیاست خارجی کشورهای دموکراتیک وجه‌المعامله قرار گرفته‌اند، اما در محدوده داوری دستگاه قضایی، از آنجا که برای حقوق بدیهی انسان، یعنی آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند، پیروز بوده‌اند. در این محدوده، هر جرم و جنایتی، بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. از این‌رو محدوده‌ای است که بدون تردید مجرمیت و محکومیت رژیم ملاها از قبل در آن قابل پیش‌بینی است.
نکته برجسته دیگری که در پیام مسعود رجوی وجود دارد، اعتباربخشی به مبارزه قهرآمیز انقلابی به‌عنوان تنها راه‌حل رهایی ایران از ستم رژیم ملاها و همه وابستگان و پیوستگان به آن و نیز حتمیت قرار گیری این خائنان به مردم ایران در برابر عدالت خلق است. حسابرسی از خائنان به مردم در جریان مبارزات انقلابی و جنگهای استقلال امری جاری و پذیرفته شده بوده و مسعود رجوی بر قطعیت و درستی آن تأکید کرد. این تأکید از آن روست تا هر چه بیشتر بر وضوح جبهه خلق و ضدخلق و مرزبندی قاطع میان این دو جبهه صحه بگذارد تا صف خائنان از خادمان کاملاً متمایز باشد. این اتمام حجتی بود تا عذری در کار نباشد. اما صحه گذاری بر مبارزه قهرآمیز ناظر بر این است که مجاهدین هر آنچه تحت عنوان مبارزه مسالمت‌آمیز سیاسی مطرح می‌شود را طی دو سال و نیم نخست انقلاب ضدسلطنتی تجربه کردند و استراتژی مبارزه قهرآمیز محصول ارزیابی سازمان مجاهدین خلق ایران از همان تجربه است. راهی را که مجاهدین طی دو سال و نیم در مبارزه مسالمت‌آمیز سیاسی طی کردند، رژیم تلاش کرد با بدل‌سازی آن مسیر طی چند سال، به‌ویژه از دهه هفتاد، سایه سرنگونی را از سر خود دور کند. اما از آنجا که این بدل‌سازی تحت عنوان اصلاحات، فرم تو خالی بود، دوامی نیاورد و جامعه ناگزیر به راه‌حل مجاهدین اقبال نشان داد. طی سال‌هایی که بدل‌سازی سکه رایج در دستگاه حاکم بود، سخن از مبارزه بدون خشونت از هر تریبون داخلی و خارجی فریاد زده می‌شد تا به جامعه القا کند که حاشا از خشونت، چرا که خشونت و قهر چیزی جز ویرانی به بار نمی‌آورد. مبنای این گزافه دو مغالطه آشکار بود: یکی این‌که، یک این همانی بلاموضوع میان منافع حکومت و منافع مردم برقرار می‌کرد، در حالی‌که ممکن است بتوانیم میان حکومت دموکراتیک با منافع مردم نسبتی بیاییم، اما قطعاً هیچ نسبتی نمی‌توان میان حکومت وحشی و دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه با منافع مردم ایران یافت. دوم این‌که، از قهر انقلابی به‌عنوان خشونت یاد می‌شد و این در حالی بود که هیچ اشاره‌ای یا نقد و نظری درباره خشونت حکومت نسبت به جامعه ارائه نمی‌شد.
واقعیت این است که در بسیاری از نظریه‌های سیاسی، اساساً جامعه در مقابل حکومت خلع‌سلاح و تابع است و هر واکنش جامعه برای حق خواهی و به تناسب رفتار سرکوبگرانه رژیمهای خشن و دیکتاتوری با انگ خشونت طلبی در انزوا قرار می‌گیرد. در این نگرش‌ها دست حکومت تا آنجا گشاده است که حتی به کار گیری زور و قهر برای تابع کردن مردم، از حقوق مشروع آن به‌شمار می‌رود. در حالی‌که به‌لحاظ تاریخی، اگر مبنای اصالت را تقدم و تاخر زمانی بگیریم، اجتماع انسانی مقدم بر حکومت است و اگر مبنا را انسان قرار دهیم، روشن است که اصالت جامعه انسانی نسبت به حکومت یا هر نهاد اجتماعی و تاریخی که زندگی جمعی انسان‌ها آنرا به‌طور تاریخی ضروری کرده، امری بدیهی است. از این‌رو آنچه مبنای داوری است، منفعت جامعه و نه حکومت است. حکومت تا جایی قابل دفاع است که منافع جامعه را تأمین کند در غیراین صورت ضرورت خود را از دست می‌دهد. اگر تاریخی نگاه کنیم، حکومت، نهادی است که بر بستر جامعه انسانی شکل می‌گیرد تا امور جامعه را به نظم درآورد، اما از آنجا که اساساً سکون و تصلب یکی از ویژگیهای هر نهاد است، پس از گذشت زمان، جامعه‌ای که نسل‌های تازه با نگرش و مطالبات تازه در آن بالیده، با نهاد از پیش مستقر دچار تضاد می‌شود. در این تضاد ها، نهادی چون حکومت دو راه پیش روی خود دارد: یا به کلی فرو بریزد و از نو در انطباق با مناسبات اجتماعی تازه ایجاد شود، یا به جهت مکانیزمی که در آن برای انطباق پذیری تعبیه می‌شود، با تغییر مناسبات اجتماعی تغییر و تحول پیدا کند. راه اول، پیش روی تمامی رژیمهای دیکتاتوری است که قدرت انطباق با شرایط تازه را ندارند، راه دوم عموماً گزینه‌یی است که برای حکومتهای دموکراتیک اتفاق می‌افتد. در تضادی که میان جامعه با حکومت دیکتاتوری به‌عنوان یک نهاد متصلب و ایستا ایجاد می‌شود، از آنجا که نهاد حکومت میل شدیدی به سلطه‌گری دارد و هرگز حاضر نمی‌شود تا موجودیت خود را تغییر داده یا نفی کند، تنها یک راه برای گذر از تضاد برای جامعه باقی می‌ماند. حکومت برای حفظ سلطه‌اش به خشن‌ترین سرکوب دست میزند و جامعه نیز ناگزیر از پاسخ متناسب، یعنی به کارگیری قهر انقلابی برای حل کردن این تضاد به نفع شرایط نوین است. در این میان، خشونت به‌معنای واقعی کلمه، از سوی حکومت اعمال می‌شود، زیرا در مقابل مطالبه بر حق جامعه برای تغییر مناسبات و شیوه‌های زمامداری، حکومت تنها یک پاسخ دارد و آن انقباض و سرکوب بیشتر است. در نتیجه تنها پاسخی که می‌توان به این خشونت داد، قهر انقلابی است که کاملاً مشروع و منطبق بر کلیه اصول انسانی است.
آنچه مجاهدین خلق از سال شصت، به‌ویژه پس از تظاهرات مسالمت‌آمیز ۳۰خرداد که خمینی و مزدورانش آنرا به خون کشیدند، به‌عنوان استراتژی درست و واقع‌بینانه مبارزه در پیش گرفتند، همین قهر انقلابی است که با اصالت دادن به انسان و جامعه، کاملاً مشروع و بر حق است. میان طرفین این تضاد، یعنی جامعه و رژیم حاکم، یک جبهه‌بندی و مرزبندی ایجاد می‌شود که این جبهه و تمایز صفها در فاز پایانی مبارزه انقلابی و در آستانه سرنگونی رژیم حاکم بیش‌از‌پیش آشکارتر و روشن‌تر می‌شود. چیزی که در حال حاضر در صحنه سیاسی ایران از شفافیت صفها و مرزبندیها تا بارز شدن چهره خائنان به مردم که در جبهه رژیم قرار دارند و به پادویی و مزدوری مشغولند، در جریان است از نشانه‌های همان فاز پایانی است. وقتی مبارزه خلق علیه رژیم سرکوب و جنایت، یک عمل عادلانه و مشروع به‌شمار می‌رود، بدیهی است که هر عمل رژیم و همه وابستگان و پیوستگان و مزدورانش در داخل و خارج کشور، خیانت به مردم ایران تلقی می‌شود.
بنابراین، مجازات خائنان در هر زمان و مکان، یک عمل انقلابی و لاجرم مشروع و عادلانه و انسانی است. در واقع می‌توان گفت این عدالت است که از اسلحه خلق بر سینه خائنان می‌غرد.
