امضاء منشور سازمان ملل متحد در سانفرانسيسكو
منشور ملل متحد در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسيسكو امریکا در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللی به امضاء رسيد و در ۲۴ اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.
اساسنامه ديوان بين‌المللی دادگستری جزء لاينفك منشور ملل متحد است.
از اواسط جنگ جهانی دوم، دولتهای بزرگ به فكر تأسيس سازمانی بين المللی افتادند كه بتواند از وقوع جنگها جلوگيری كرده و در مواقع بروز اختلاف و جنگ، در راه پايان آن تلاش كند. از اين روز در سال ۱۹۴۱ میلادی، مقامات ارشد دولتهای امريكا و انگليس، منشوری مشتمل بر ۸ ماده امضا نمودند كه بعدها به مناسبت محل امضاء در اقيانوس اطلس، به منشور آتلانتيك شهرت يافت. دولتهای ديگر نيز با پذيرفتن متن منشور، به صف امضاكنندگان آن پيوستند و بدين ترتيب، مقدمات تأسيس سازمان ملل متحد به وجود آمد.
در جريان مذاکرات مربوط به تنظيم اساسنامه سازمان ملل متحد، قسمت اعظم اختيارات اجرايی سازمان، به شورای امنیت ان ارجاع شد كه پنج كشور بزرگ امريكا، شوروی ، انگلستان، فرانسه و چين عضو دائمی آن محسوب میشدند. با اصرار و پافشاری دولت شوروی، براي هر يك از پنج عضو دائمی شورای امنيت، حق وتو منظور شد، بدين معنی كه هر يك از اين پنج كشور میتوانستند تصميمات اتخاذ شده از طرف اكثريت اعضای شورای امنيت را باطل و بي اعتبار سازند. سرانجام پس از تبادل نظرها و مطالعات نهايی، اين منشور در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ میلادی به تصويب نمايندگان كشورها رسيد و مقدمه تشكيل سازمان ملل متحد در اكتبر همان سال به وجود آمد.
هرچند تدوين كنندگان منشور سازمان ملل قصد داشتند از بروز حوادث و مسايلی كه منجر به جنگ میشود پيشگيری كنند و در منشور مقاصدی همچون حفظ صلح و امنيت بين‌المللی، توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاري ملل، حصول همكاری بين‌المللی در حل مسائل بين‌المللی كه دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی يا بشردوستی بدون تبعیض و جنسیت، زبان و مذهب، را منظور داشتند، اما متأسفانه اين سازمان توفيق چندانی در نيل به اهداف اصلی خود نداشته است.
همچنين وجود حق وتو براي پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت، تصميمات اين شورا را در صورتی كه مغاير با منافع آنان باشد، بی اثر كرده است. علاوه بر آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از قدرت اجرايی برای اجرای مصوبات خود برخوردار نيست.
متن کامل منشور سازمان ملل و و اساسنامه ديوان بين‌المللی دادگستری
